پیوست عدالت محوری از مهمترین الزام بودجه ۱۴۰۲ شهرداری همدان است
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۴۱۹۵
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماندیشی کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری همدان ظهر دوشنبه به همت کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر همدان با حضور اعضای شورای شهر، اساتید، متخصصان بودجه و پیشکسوتان مدیریت شهری برگزار شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای شهر همدان در این جلسه ضمن تبریک تقارن ولادت حضرت جواد الائمه (ع) و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر، گفت: توجه به اسناد بالادستی، بیانیه گام دوم انقلاب، عدالت محوری، و توجه به سرمایه گذاری از ویژگیهای بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری همدان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اکبر کاوسیامید اضافه کرد: پیوست عدالت یکی از مهمترین الزامات و تأکیدات شورای ششم در تدوین و ارائه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری همدان است.
کاوسی امید با تاکید بر اینکه مشارکت شهروندان در پیوست عدالت باید دیده شود و این یکی از سیاستهای مهم شوراست، اضافه کرد: به منظور نیل به عدالت در تنظیم و تصویب بودجه، مقرر شد شهرداری همدان بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ خود را فارغ از تعادل در منابع و مصارف مناطق و سازمانها پیشبینی کند.
وی با بیان اینکه رعایت دستورالعملها و اسناد بالادستی در سیاستگذاری ها از ملاک عمل ما در دوره ششم شورا است، یادآور شد: در دوره پنجم شورای اسلامی شهر همدان تدوین چشم انداز ۲۰ ساله مطرح بود که تا مرداد ماه سال ۱۴۰۲ چشم انداز شهرداری همدان به نتیجه خواهد رسید.
وی با اشاره به قانون تخصیص سهم شهرداریها از ارزش افزوده، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر همدان در راستای مبنای وصول و تخصیص سهم شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان همدان در مجلس نامهای ارسال کرد.
کاوسی امید در ادامه به بیان سیاستهای بودجه ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: کمیسیون بودجه شورای شهر با هدف جبران محدودیتهای زمانی با تخصص و تجارب ارزنده در حوزه برنامه و بودجه جلسه هماندیشی را با حضور اساتید، متخصصین و صاحب نظران حوزه مربوطه برگزار کرده است.
وی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران، افزود: بر این اساس سیاستها و اولویتهای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری همدان توسط شورای شهر، در راستای اجرای قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و بیانیه گام دوم انقلاب و اسناد بالادستی تدوین، مصوب و به شهرداری به عنوان یک تکلیف قانونی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه جهتگیریهای کلان در سیاستهای بودجه ۱۴۰۲ در قالب ۷ بند و تأکیدات سیاستی در قالب ۱۴ بند به شهرداری ابلاغ شد.
کد خبر 5702018منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری شورای شهر همدان همدان دهه فجر ایران استوار بوشهر زلزله خوی انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه آیین اعتکاف بارش برف گرگان گلستان اردبیل خطبه های نماز جمعه تبریز همدان ۱۴۰۲ شهرداری همدان شورای اسلامی اسلامی شهر بودجه ۱۴۰۲ شورای شهر شهر همدان سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۴۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/